دانشگاه آزاد اسلامي
واحد نراق
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
(M.A(
گرايش
عنوان :
بررسی توقیف حقوق و دریافتیهای مستمر افراد و نحوه اجرای آن
استاد راهنما:
دكتر سعید شریعتی
استاد مشاور:
دكتر حمید سلیمیان
نگارش :
مرتضی صادقی
زمستان 1393

واحد نراق
صورتجلسه دفاع
با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم/آقای:…………………………….
به شماره دانشجویی:………………………. در رشته ………………………. تحت عنوان:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
با حضور استاد راهنما، استاد(استادان)مشاور و هیات داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق به تاریخ
/ / 13 تشکیل شد.در این جلسه پایان نامه با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.
نامبرده نمره __________ با امتیاز………………….. دریافت نمود.
1- استاد راهنما: امضاء تاریخ
2- استادمشاور(مشاوران): امضاء تاریخ
3- استاد داور: امضاء تاریخ
4- مدیرگروه آموزشی: امضاء تاریخ
5- معاون پژوهش و فناوری: امضاء تاریخ
واحد نراق
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب …………….دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته …………….. ……………………که در تاریخ …………………از پایان نامه خود تحت عنوان …………………………………………….
با کسب نمره ……………..ودرجه ………………….دفاع نموده ام بدینوسیله متعهدمی شوم :
1) این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و……) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط ورویه موجود ، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر ودرج کرده ام .
2) این پایان نامه / رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ، پایین تر یا بالاتر) درسایر دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی ارائه نشده است .
3) چنانچه بعد از فراغت تحصیل قصد استفاده وهرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و ….ازاین پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم .
4) چنانچه در هر مقطعی زمانی برخلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی ازآنرا می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی :
تاریخ وامضاء :
سپاس گزاری:
با تقدیم بهترین آرزوها و صادقانه ترین سپاسها به محضر اساتید ارجمند و فرزانه
جناب دکتر سعید شریعتی استاد راهنما
و جناب دکتر حمید سلیمیان استاد مشاور
که در امر این پژوهش راهنمایی های بسیار گرانبهایی را با حمایت و دلسوزی خودشان به اینجانب نمودند و این کار مهم را میسر ساختند و در این امر از هیچ کوششی دریغ نورزیدند .
تقدیم به؛
مادر مهربانم، او که زندگی را در ژرفای فداکاریش معنا کردم و استقامت را از چهره صبورش آموخته ام، هم او که به لطف ایزد منان تا آخر عمر افتخار دست بوسی اش را خواهم داشت…

پدر بزرگوارم، او که کوشید تا بیاسایم و رنج کشید تا بیارامم، صبر و بردباریش تکیه گاهم، وجودش افتخارم و تداوم سایه اش آرزویم…
فهرست مطالب
چکیده :1
مقدمه:2
مساله تحقیق:4
فرضیه های تحقیق:6
سوابق تحقيق7
روش تحقيق8
فصل اول: مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران9
مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن10
گفتار اول:اصطلاح توقیف10
گفتار دوم: مفاهيم مشابه توقيف اموال12
گفتار سوم: قواعد عمومي اجرا و كليات توقيف اموال19
1- مقدمات اجرا20
ب- ابلاغ حكم22
پ- قابليت اجراي حكم (معين بودن موضوع حكم)23
ت- درخواست كتبي اجراي حكم از جانب محكومٌ‌له يا نماينده يا قائم مقام او25
گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال26
1- توقیف تأمینی26
2- توقیف اجرایی27
گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال28
الف) توقیف اموال منقول29
ب) توقیف اموال غیر‌منقول33
مبحث دوم: رویه قضایی و مبنای توقیف حقوق و مزایا37
گفتار اول : ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین37
گفتار دوم:رویه توقیف حقوق و مزایای افراد بر اساس مستثنیات دین45
گفتار سوم: تحلیل میزان توقیف حقوق و مزایا افراد براساس مستثنیات دین52
فصل دوم : توقیف حقوق و مزایا در قوانین، میزان قابل توقیف، ابلاغ، ضمانت اجرا و نحوه توقیف حقوق و مزایای افراد62
مبحث اول: توقیف در قوانین64
گفتار اول: توقیف و برداشت حقوق در قوانین64
1- ماده 96 اجرای احکام مدنی65
1-1 – حقوق و مزایا :65
1-1-2- حقوق مستخدم65
1-1-3- مستخدم علاوه بر حقوق ثابت ماهانه ازفوق العاده ها و مزایایی استفاده می کند66
2-1 – در قسمت دیگری ازماده 96 قانون اجرای احکام آمده است :67
3-1 – تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام می نویسد :70
4-1 – تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام می گوید :72
2- ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی :73
3- ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی :75
4 – مقررات اجرای اسناد رسمی :77
5- ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا :78
6- ماده 44 قانون کار :79
تبصره: نفقه وكسور افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثني وتابع مقررات قانون مدني مي باشد.79
7- ماده 84 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي:79
8 – قانون اجازه كسر اقساط معوقه واستيفاي مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دريافتي هاي بدهكاران:80
9- ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی:86
10- مطابق رای شماره 184-1371.8.23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری :87
مبحث دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا89
گفتار اول: تعریف استخدام و مستخدم89
انواع گوناگون استخدام89
مستخدم کیست؟90
مستمري بگير :92
انواع مستمری:92
گفتار دوم : میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمین شاغل93
الف. مستخدمین معیل93
1-2.وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن96
1-3.فرزندان و شرایط آنها97
2.مستخدمین دارای کسان واجبالنفقه101
2-1. بستگان واجبالنفقه102
2-2. شرایط وجوب نفقه زوجه106
2-3. شرایط وجوب نفقه اقارب106
3. مقایسه قانون و آییننامه در خصوص مستخدمین معیل109
ب. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین دارای شغل دوم111
ج. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین زن شاغل113
ج- پسران فاقد همسر114
گفتار دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفهبگیران116
الف. توقیف یک چهارم و شرایط آن117
ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زن122
ج. توقیف حقوق بازنشستگان شاغل در دستگاههای دولتی و غیردولتی122
د. توقیف کسور بازنشستگی127
گفتار سوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه در اجرای قرار تأمین خواسته130
الف. توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجرائیه130
ب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تأمین خواسته135
گفتار چهارم: امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله و دیه137
الف. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله138
ب. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت دیه139
مبحث سوم: نحوه ابلاغ و ضمانت اجرا141
گفتار اول: نحوه ابلاغ141
گفتار دوم: ضمانت اجرا145
فصل سوم: توقیف حقوق و دریافتی افراد149
مبحث اول: توقیف حقوق وظیفهبگیران و کارکنان دولت150
گفتار اول: توقیف حقوق و مزایای وظیفه بگيران دولت150
گفتار دوم: چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان151
گفتار سوم: میزان حقوق و مزایای قابل توقیف155
گفتار چهارم: توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرارتامین خواسته155
گفتار پنجم : توقيف حقوق كارمند زن157
گفتار ششم : روش و چگونگي اخذ، وجه الكفاله و وجه التزام از كارمندان160
نتیجه گیری:166
منابع تحقیق:168
چکیده :
هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشد.
نوع تحقيق انجام شده كاربردي و به روش تحقيق توصيفي تحليلي است كه با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و به روش فيش‌برداري انجام گرفته است.
یافته های تحقیق نشان داد که حقوق بازنشستگان را می توان جزء توقیفات قرار داد و حقوق خانواده ایثارگران نیز هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است.برای شهریه روحانیت نیز با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می توان توقیف را اجرا و برای افراد چند شغله می توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف و بقیه دریافتی ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.
کلمات کلیدی: توقیف، حقوق و مزایا، دستمزد، دریافتیهای مستمر افراد، قانون اجرای احکام مدنی

مقدمه:
قضاوت كه صدور حكم از جانب فرد صالح پس از تميز حق از باطل به نفع ذينفع است، موهبتي است الهي كه اجراي آن بر مبناي اصول و قواعدي است كه اصطلاحاً به آن آيين دادرسي مي‌گويند.
به عبارتي ق.آ.د.م همان چارچوبي است كه قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفين دعوي تحقيق، و نهايتاً مبادرت به صدور رأي نمايند دادرس دادگاه پس از تميز حق از باطل و شناسايي حقوق وي انشاء رأي نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرايي مي‌باشد در زمان اجراي حكم فرض بر اين است كه تمام مراحل دادرسي به نحو صحيح انجام شده، به مطالب طرفين توجه كافي شده و ايرادات آنان بررسي و حكم قانوني صادر گرديده و ديگر نمي‌توان پيرامون صحت وسقم آن بررسي ديگري داشت بلكه صرفاً به اجرا در آوردن دقيق حكم است كه وظيفه مأمور اجرا مي‌باشد. اما اكتفا به آنچه كه در اين مرحله از دادرسي صورت گرفته، براي احقاق حق كافي به نظر نمي‌رسد. زيرا همانگونه كه به درستي گفته‌اند «اجراي حكم غايت و هدف دادرسي است. به عبارت ديگر شخصي كه حق يا حقوق او تضييع شده و براي احقاق حق به محكمه مراجعه كرده است مي‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ يك برگ كاغذ به عنوان حكم، مقصود او را تأمين نمي‌كند. زيرا حكمي كه به اجرا منتهي نشود ارزشي نخواهد داشت. به تعبير ديگر مي‌توان گفت اجراي حكم مهم‌تر از دادرسي و صدور حكم است، در نتيجه اجراي حكم است كه حق ذيحق از غاصب آن ستانده مي‌شود و به صاحبش تحويل مي‌گردد بنابراين اجراي حكم از اهميت ويژه‌اي برخوردار است».
لذا تحقق عدالت در يك دادرسي منوط به اجراي احكام قانوني صادره مي‌باشد و تا زماني كه يك حكم قانوني به مرحله اجرا در نيامده در عالم واقع و در عمل، عدالت محقق نگرديده است.
در این تحقیق به بررسی توقیف حقوق ودستمزد ونیز دریافتی های مستمر افراد پرداخته می شود. قانون آيين دادرسي مدني، توقيف اموال، اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري، ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده راتوقيف حقوق استخدامي خوانده و اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجراي احكام مدني ارجاع داده است. بنابراين، توقيف اموال منقول و غير منقول، بايد مطابق مقرّرات قانون اجراي احكام مدني صورت گيرد.
اين تحقیق با رويكرد نظري و روش تحليلي و تطبيقي بر حقوق و قوانين موضوعه، به خصوص قانون اجراي احكام مدني آيين نامة جديد اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسايي و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احكام توقيف حقوق و اموال غيرمنقول در قوانين جديد فعلي، نگاشته شده است.
مساله تحقیق:
وقتی که حکمی صادر میشود (قطعی) برای به اجرا در آوردن آن شرایطی لازم است. یکی از این شرایط این است که باید برای حکم اجراییه صادر شود و این اجراییه به محکومعلیه ابلاغ واقعی میشود بر طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکومعلیه ابلاغ شد. او موظف است ظرف مدت 10 روز مفاد آن را اجرا نماید اما ممکن است که او در این مهلت حکم را اجرا ننماید در این صورت طبق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی محکومله میتواند درخواست کند تا معادل محکومبه از اموال محکومعلیه توقیف شود بر همین اساس کاملاً طبیعی است که اگر محکومعلیه حقوقبگیر باشد و حقوق و مزایای او به عنوان بخشی از اموالش قابل توقیف خواهد بود.
کارکنان دولت به علت آنکه متشکل ازاقشارمتنوع وگوناگونی ازجامعه هستند و به طرق مختلف در صحنه ی اجتماعی روابط وسیعی دارند ، ممکن است در جریان روابط اقتصادی ومالی یا اجتماعی خود تعهداتی را بپذیرند یا موجب ایراد خسارات و تحمل مسئولیت های مدنی و کیفری گردند که جبران آن ها از طریق مالی امکان پذیرخواهد بود ومنبع مالی چنین کارمندی نیز اصولاً حقوق ومزایایی است که ازدولت دریافت می کند پس اولین منبعی که محاکم قضایی و اجرایی و طلبکاران شخصی کارمند دولت سراغ آن می روند حقوق ماهیانه اوست . همان منبعی که می بایست با آن زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند وجریان سخت زندگیش را هدایت نماید . اگراین منبع ازاو قطع گردد او نیزبه نابودی خواهد گرائید. پس لازم است حدودی دراین مورد مراعات گردد و کارمندی که محکومیت قضایی یا مسئولیت مدنی پیدا کرده را به نابودی و فلاکت نیانداخت .
در قوانین و آئین نامه های گوناگونی به این مسئله اشاره و تصریح شده است و هدف نیز یک امر واحد و آن جلوگیری از ایجاد سختی و فلاکت برای کارکنان دولت در مواقعی است که محکومیت های مالی پیدا می کنند.
حال سوال این است که در جهت توقیف حقوق و مزایا وی چه اقدامی باید صورت گیرد تا به نتیجه برسد و اینکه حقوق بازنشستگی قابل توقیف میباشد یا خیر؟ و اگر قابل توقیف است چگونه و چه مقدار؟
همچنین دریافتیها که خانواده ایثارگران و از سازمان مربوطه دریافت مینمایند قابل توقیف میباشد و چه اقداماتی جهت توقیف این مبالغ باید صورت گیرد.آیا میشود شهریه روحانیت را جزء حقوق محسوب و توقیف کرد؟
و با دیدی بازتر، افرادی که دو یا چند شغله محسوب میشوند و چند حقوق دریافت میکنند چه مقدار و چگونه میشود توقیف و اجرا نمود؟و یا توقیف حقوق نظامیان در حالی که در جنگ یا مأموریت هستند، چگونه است؟
و دهها سوال فرعی دیگر که ذهن انسان را مشغول میکند، در این پایاننامه سعی بر آن است که در جهت پاسخگویی به این سوالات موضوع به کنکاش گذارده شود.
اهداف تحقیق:
• بررسی احکام واجرای توقیف اموال منقول و غیر منقول
• شناسایی توقیف انواع حقوق و دستمزدها
• میزان توقیف حقوق و دریافتیهای مستمر افراد
• بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف
فرضیه های تحقیق:
• حقوق بازنشستگان را میتوان جزء توقیفات قرار داد.
• حقوق خانواده ایثارگران هیچ فرقی با بقیه افراد حقوقبگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است و مزایا محسوب میشود، همانگونه که میتوانند ضمانت کنند پس توقیف هم میشود.
• برای شهریه روحانیت با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه میتوان توقیف را اجرا کرد، ولی بعضی گویند به دلالیل مستمر نبودن و مشخص نبودن محل دریافت، نمیتوان توقیف کرد.
• برای افراد چند شغله میتوان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف کرد و بقیه دریافتیها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.
سوابق تحقيق
اگر چه از زماني كه انسان در جستجوي عدالت نهاد دادرسي را بنياد نهاده اجراي احكام نيز در كنار آن مطرح بوده ليكن شايد بتوان گفت كه با وجود تحولات عظيم علمي در زمينه حقوق آن اندازه كه به امور ماهوي پرداخته شده نسبت به امور شكلي و اجراي احكام بويژه در موضوع مورد بحث كار گسترده‌اي صورت نگرفته با اين وصف در ضمن بررسي و تحقيقاتي كه در زمينه آئين دادرسي مدني بعمل آمده بصورت مختصر اشاره‌اي به اجراي احكام مدني نيز شده است.
البته در سالهاي اخير در رابطه با شرح اجراي احكام مدني و به تبع آن توقيف اموال اقداماتي شده اما شايد شمار اين تحقيقات از تعداد انگشتان يك دست فراتر نرفته باشد ولی با توجه به اینکه در سالهای گذشته پایاننامهای با همین مضمون به رشته تحریر درآمده و در دانشگاه قم دفاع گردیده است، که متأسفانه نوشتن پایاننامهای جدید در همین رابطه بسیار سخت و دشوار میباشد، چراکه مطالب و منابع جدیدی در دست نمیباشد نكته‌اي كه قابل ذكر اين است كه اگر نحوه عمل در واحدهاي اجراي احكام مدني دادگاه ها به شكل قابل استفاده‌اي ثبت و ضبط نمي‌گردد اما سوالاتي كه در خصوص موضوعات مربوط به اجراي احكام از اداره حقوقي قوه قضائيه در طول مدت فعاليت آن اداره بعمل آمده گوياي ابهامات قانون در مرحله اجراست كه اين گونه سوال و جوابها از حيث كميت قابل توجه‌اند و بحث توقیف حقوق ودریافتی افراد نيز چون زائيده نياز و تحت تأثير مقتضيات زمان و مكان متفاوت مي‌گردند لذا اگرچه مباني آن در كتب فقهي مورد اشاره واقع شده اما نمي‌توان انتظار داشت سابقه بحث به تناسب گستردگي موضوع در زمان حاضر باشد.

روش تحقيق
با توجه به محدوديت منابع و اينكه مختصر منابع موجود نيز بر مبناي تفسير مواد قانوني شكل گرفته‌اند نوع تحقيق انجام شده كاربردي و به روش تحقيق توصيفي تحليلي است كه با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و به روش فيش‌برداري انجام گرفته است.

فصل اول:
مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران
مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن
گفتار اول:اصطلاح توقیف
«توقيف» مصدر باب تفعيل و از ريشه وقف است و در لغت به معناى بازداشت و بازداشتن مى‏باشد1 و به طور كلى، به معناى سلب آزادى از شخص يا مال او با حالت انتظار ترخيص است، كه در صورت اول، توقيف شخص و در صورت دوم، توقيف مال صدق مى‏كند.2 در اصطلاحات مختلف، توقيف به صورت مضاف به كلمه يا كلمات ديگر درمى‏آيد و عمدتاً در همه جا همين معناى لغوى مورد لحاظ قرار مى‏گيرد. مثلاً، توقيف مال، توقيف اجراى حكم، توقيف اجرايى، توقيف احتياطى، توقيف اشخاص، توقيف حقوق، توقيف دادرسى، توقيف سرقفلى، توقيف ضامن، توقيف عقود، توقيف متعهد يا مديون، توقيف عمليات ثبتى و توقيف عمليات اجرايى3
توقيف مال عبارت است از صيانت مال از افراط و تفريط و نقل و انتقال عليه مالك، كه توقيف مال اعم از تأمين است4. البته برخى از نويسندگان بر اين عقيده‏اند كه چون قانونگذار، ماده 121 قانون آيين دادرسى مدنى را در مقام تعريف تأمين آورده و چنين مقرّر داشته است كه «تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال منقول و غيرمنقول»، اين نتيجه استنباط مى‏شود كه تأمين و توقيف با هم مترادف هستند5 اما بايد گفت: قانونگذار در اين ماده، معناى لغوى تأمين (امنيت، اطمينان دادن و قرار دادن در امنيت)6 را در نظر نگرفته و اقدام و انجام تأمين را موردنظر قرار داده است.7
توقيف اجرايى عبارت است از توقيف مال مديون يا محكومٌ‏عليه از طريق اجراى ثبت يا اجراى دادگاه، كه اين توقيف مانع از تصرف مالك در مال خود مى‏باشد؛ البته تصرفاتى كه به ضرر محكومٌ‏له است.8
قانونگذار ما تعريفى از توقيف ارائه نكرده است، اما مى‏توان تبصره يك ماده 35 قانون اجراى احكام مدنى را تعريفى براى توقيف دانست. اين تبصره بيان مى‏دارد: «محكومٌ‏له مى‏تواند بعد از ابلاغ اجرائيه و قبل از انقضاى مهلت مقرّر در مواد قبل، اموال محكومٌ‏عليه را براى تأمين محكوم به قسمت اجرا معرفى كند و قسمت اجرا مكلف به قبول آن است. پس از انقضاى مهلت مزبور نيز در صورتى كه محكومٌ‏عليه مالى معرفى نكرده باشد كه اجراى حكم و استيفاى محكوم به از آن ميسر باشد، محكومٌ‏له مى‏تواند هر وقت مالى از محكومٌ‏عليه به دست آيد استيفاى محكومٌ‏به را از آن مال بخواهد.»

 گفتار دوم: مفاهيم مشابه توقيف اموال
در اين قسمت بعضي از اصطلاحات مشابه توقيف را بررسي مي‌كنيم تا مقصود از توقيف اموال و همچنين اصطلاحات مشابه توقيف در قوانين و به خصوص قانون آيين دادرسي مدني و قانون اجراي احكام مدني كاملاً مشخص شود.
توقيفِ عمليات اجرايي: مقصود از توقيف عمليات اجرايي، متوقف كردن و قطع نمودن موقت اجراي حكم يا اعمال اجرايي دادگاه يا ادارة ثبت يا حكم دادگاهي است كه قطعيت يافته و مراحل اجرايي در اجراي احكام را پيموده است9
گفتني است توقيف، تأخير، تعطيل و قطع عمليات اجرايي برخلاف اصل استمرار و ادامة عمليات اجرايي است و چون خلاف اصل و امري استثنايي است، بايد به موارد متيقن بسنده كرد. لذا مادة 24 قانون اجراي حكام مدني مقرر داشته كه: «دادورز [مأمور اجراء] بعد از شروع به اجرا نمي‌تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد، مگر به موجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم‌له دائر به وصول محكوم‌به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء». بنابراين، توقيف فقط در موارد زير صورت مي‌گيرد:
1. رضايت كتبي محكوم‌له يا رسيد محكوم‌له دائر به وصول محكوم‌به (به استناد ماده 24 قانون اجراي احكام مدني)؛
2. تقاضاي محكوم‌عليه وصدور قرار توقيف عمليات اجرايي توسط مراجع صلاحيت‌دار (دادگاهي كه دستور اجراي حكم را صادر نموده است)؛
3. فوت يا حجر محكوم‌عليه (به حكم مادة 31 قانون اجراي احكام مدني)؛
4. اعتراض شخص ثالث به عمليات اجرا.
در آيين‌نامة جديد اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء موارد توقيف عمليات اجرايي را در مادة 96 چنين احصا نموده است:
«هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت‌شده (اعم از منقول و يا غير منقول) اظهار حقي نمايد در موارد زير از مزايده خودداري مي‌شود:
1. در موردي كه متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول كند؛
2. در موردي كه شخص ثالث سند رسمي مقدم بر تاريخ بازداشت ارائه كند، مبني بر اينكه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و يا رهن يا وثيقة طلب اوست؛
3. در صورتي كه مال قبل از تاريخ بازداشت به موجب قرار تأمين يا دستور اجراي دادگاه يا اجراي ثبت بابت طلب معترض توقيف شده باشد؛
4. هرگاه شخص ثالث حكم دادگاه، اعم از قطعي يا غير قطعي، بر حقانيت خود ارائه كند؛
5. در صورتي كه قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضاي ثبت به عنوان ملكيت يا وقفيت شده باشد؛
6. در موردي كه بر اثر شكايت معترض موضوع قابل طرح در هيئت نظارت يا شوراي عالي ثبت تشخيص شده باشد.
در مورد بند‌هاي 1و2 و نيز در مورد بند4 در صورت وجود حكم قطعي از مال رفع بازداشت مي‌شود و در ساير موارد ادامة عمليات اجرائي موكول به تصميم نهايي عليه معترض در مراجع مربوط خواهد بود. متعهدله مي‌تواند از مال مورد بازداشت صرف نظر كرده و درخواست بازداشت اموال ديگر متعهد را بكند.
تأخير: تأخير در لغت به معني عقب انداختن و دير كردن است10 و در اصطلاح، تأخير به معني عقب انداختن و با فاصله انجام دادن اجراي حكم و عمليات اجراي است. تأخير عمليات اجرايي يكي از قرارهاي موقتي است كه به حكم قانون يا به دستور مراجع قضايي صادر مي‌شود و به موجب آن پيش از شروع يا پس از شروع عمليات اجرايي، زمان اجراي حكم را براي زمان ديگر يا تحقق وضع يا حالتي موكول مي‌نمايد. بنابراين، هرگاه بنابر جهاتي از قبيل منازعه و اختلاف يا وجود ضرر جبران‌ناپذير، و به طور كلي، به سبب عملي كه منتسب به يكي از طرفين اجراست، دادگاه قرار تأخير عمليات اجرايي را صادر نمايد، اجراي حكم براي مدتي كه دادگاه تعيين كرده به تأخير مي‌افتد. اين اصطلاح در مادة 424 قانون آيين دادرسي مدني11 (اعتراض شخص ثالث به عمليات اجراء) و مادة 30 قانون اجراي احكام مدني12 به كار برده شده است.13
تفاوت بين توقيف و تأخير عمليات اجرايي در اين است كه در تأخير هنوز شروع به اجراي حكم نشده است يا اگر شروع شده، عمليات اجرايي براي مدتي معلق مي‌ماند و سپس به همان حالت سابق ادامه مي‌يابد، ولي در توقيف، عمليات اجرايي شروع و به يكي از جهات زير متوقف مي‌شود و بعداً ممكن است عمليات در همان جهت ادامه يابد يا به كلي منتفي شود.14
تصحيح: «تصحيح» در لغت به معني صحيح‌كردن و درست كردن است، يعني غلط‌هاي نوشته يا كتابي را گرفتن و آن را بي‌غلط‌كردن.15 در اصطلاح منظور از «تصحيح»، رفع اشتباهي است كه از جانب دايرةاجرا در صدور اجرائيه يا در عمليات اجرايي صورت گرفته است. مثلاً ممكن است در برگ اجرائيه، مشخصات محكوم‌عليه بر خلاف واقع نوشته شود يا محكوم‌به، همراه با جريمة نقدي براي تأخير بوده ولي جريمه قيد نشده باشد يا محكوم‌به مال غير منقول مركب از دو پلاك بوده و فقط يك پلاك نوشته شده باشد. در اين موارد و موارد مشابه آن اگر محكوم‌له تذكر دهد يا دادگاه متوجه شود، دستور تصحيح اجرائيه را صادر مي‌كند16 مادة 11 قانون اجراي احكام مدني تصحيح اجرائيه را بيان كرده است.
تعطيل:  «تعطيل» عمليات اجرايي يعني دست كشيدن از عمليات اجرايي17 بنابراين، تعطيل اجراي احكام، در ظاهر به معني اجرا نكردن يا متوقف نمودن و مختومه شدن اجراي حكم است. تعطيل عمليات اجرايي ممكن است مستند به عمل يكي از طرفين اجرائيه يا به حكم قانون يا به دستور مراجع صلاحيت‌دار باشد.
بعضي از حقوق‌دانان گفته‌اند: تعطيل عمليات اجرايي به معني اجرا نكردن بدون سبب و جهت قانوني است كه فقط بنابر تقاضاي محكوم‌له ممكن است صورت بگيرد. بنابراين، اگر محكوم‌له بنابر جهاتي از قبيل مذاكرة اصلاحي بخواهد حكم تا حصول نتيجه اجرا نشود، بايد مراتب را كتباً به دائرة اجرا تسليم كند و اجرا نيز تا اعلام گذشت و انصراف از اجرائيه يا تقاضاي ادامة عمليات، اجراي عمليات اجرايي را تعطيل مي‌نمايد و تفاوت تعطيل با توقيف هم در اين است كه درخواست تعطيل از جانب محكوم‌له است، ولي درخواست توقيف از جانب محكوم‌عليه است و ضمناً توقيف با اعتراض شخص ثالث و همچنين فوت يا حجر محكوم‌عليه هم خواهد بود18 اما اين نظر درست نيست و چنانكه بعضي از حقوق‌دانان گفته‌اند، تعطيل عمليات اجرايي ممكن است مستند به عمل يكي از طرفين اجرائيه يا به حكم قانون يا به دستور مراجع صلاحيت دار باشد.19
تفاوت بين توقيف و تأخير عمليات اجرايي با تعطيل آن در اين است كه اگر جهتي كه سبب تأخير يا توقف شدن است از ميان برود، عمليات اجرايي دوباره آغاز يا تعقيب مي‌شود، در صورتي كه در مورد تعطيل، ديگر جهتي براي تعقيب و به جريان انداختن پرونده وجود ندارد. بعضي از حقوق‌دانان معتقدند گاهي تعطيل و توقيف و قطع عمليات اجرايي، مترادف يكديگرند و گاهي با هم تفاوت دارند؛ زيرا وقتي اجرا براي زماني غيرمشخص انجام نمي‌شود، آن را توقف مي‌گويند و هرگاه زمان توقف معين باشد، مثلاً، براي يك ماه يا پنج ماه آن را تأخير مي‌گويند و تعطيل وقتي است كه جهت خاص قانوني براي توقيف وجود ندارد و محكوم‌له صلاح مي‌داند كه براي مدتي اجرا را تعطيل نمايد.20 اما شماري ديگر از حقوق‌دانان بر اين عقيده‌اند كه اين سه اصطلاح را نمي‌توان مترادف فرض كرد.21
ابطال: «ابطال» در لغت به معني باطل كردن و لغوكردن22 و ابطال عمليات اجرايي هم به معناي باطل كردن و لغو كردن عمليات اجرايي است. بنابراين، اگر دادگاه صدور اجرائيه را برخلاف قانون تشخيص دهد يا اقدامات انجام شده را برخلاف واقع و مقرّرات تشخيص دهد، بنابر تقاضاي محكوم‌عليه يا رأساً قرار ابطال عمليات اجرايي را صادر مي‌نمايد. مثلاً بدون اينكه اجرائيه به محكوم‌عليه ابلاغ شود، به صورت‌برداري يا توقيف اموال مبادرت شده باشد يا مفاد اجرائيه برخلاف حكم صادر شده باشد يا اگر اجرائيه در فهرست تنظيم شده است، برخلاف واقع يا مندرجات سند رسمي باشد، 23
و يا در جريان مزايده طرفين شكاياتي داشته باشند يا اعمال انجام شده را خلاف قانون بدانند. در تمام موارد تشخيص اينكه اجرائيه ابطال گردد يا نه، با دادگاه است. در مورد ابطال اجرائيه شكي نيست كه يكي از آثار ابطال، صدور اجرائية جديد است كه بايد مطابق شرايط مندرج در مادة 6 قانون اجراي احكام مدني صادر گردد. مادة 11 قانون اجراي احكام مدني موردي از ابطال اجرائيه را پيش‌بيني نموده است. از اين ماده مي‌توان نتيجه گرفت كه ابطال اجرائيه بايد ناشي از وقوع اشتباه در اجرائيه باشد؛ بنابراين، اگر در صدور اجرائيه اشتباهي صورت نگرفته باشد، دادگاه مجاز نخواهد بود كه اجرائيه را ابطال نمايد24 تبصرة يك مادة 96 آيين‌نامة جديد اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء نيز مواردي را كه به ابطال صورت مجلس مزايده مي‌انجامد، بيان كرده است.
الغاء: «الغا» در لغت به معني لغو كردن و باطل كردن است و در اصطلاح، به معني لغو كردن و از اعتبار انداختن و بي‌اثركردن عمليات اجرايي است. الغاي عمليات اجرايي در مواردي است كه اجرائيه بر اساس حكم قطعيت يافته‌اي صادر شود و آن حكم بر اثر فرجام‌خواهي يا اعتراض ثالث يا اعادة دادرسي يا در نتيجة رسيدگي نهايي كلاً يا جزئاً نقض گردد. اين حالت بارزترين نمونه دستور الغاي عمليات اجرايي است كه در آن عمليات اجرايي ملغي مي‌شود25مثلاً در مواردي كه اقدام اجرا بي‌مورد و نادرست بوده يا اساساً به چنين عملياتي نيازي نبوده باشد. وقتي كه حكم در مرجع بالاتر فسخ شود، عمليات اجرايي ملغي مي‌شود.
قطع: «قطع» در لغت به معني بريدن و جدا كردن است26 و قطع عمليات اجرايي زماني صورت مي‌گيرد كه محكوم‌عليه رسيدي بدهد كه بر پرداخت محكوم‌به، به محكوم‌عليه دلالت مي‌كند، يا دليلي بر مالكيت ما في الذمه ارائه كند يا دليلي مبني بر سقوط تعهد ناشي از حكم بدهد يا دليلي ارائه كند مبني بر اشتباه دادگاه صادركننده يا مرجع ذي صلاح مثل دادستاني كل يا انتظامي قضات يا ديوان عالي كشور. در اين گونه موارد قسمت اجرا مكلف است به قطع عمليات اجرايي اقدام نمايد و مراتب را به دادگاهي كه تحت نظر آن اداي وظيفه مي‌كند، اعلام دارد.
بعضي از حقوق‌دانان قطع را مترادف ختم و مختومه‌شدن و انصراف و گذشت تصور كرده و گفته‌اند كه اگر محكوم‌له رسيد وصول محكوم‌به را به دايرة اجرا بدهد يا اعلام كند كه محكوم‌به را گرفته است عمليات اجرايي قطع مي‌شود و قطع عمليات اجرايي سبب مختومه‌شدن پروندة اجرايي مي‌گردد.27
بعضي نيز معتقدند اين برداشت و تصور فاقد مبناي قانوني است و اصولاً محكوم‌له به دادن رسيد نيازي ندارد و در هر لحظه مي‌تواند گذشت و انصراف و تقاضاي مختومه‌شدن پرونده را اعلام نمايد28
گفتار سوم: قواعد عمومي اجرا و كليات توقيف اموال
تعريف اجراي احكام مدني- اجرا در لغت به معني راندن، روان‌ساختن و جاري‌كردن است29 و در تعريف اجراي احكام مدني گفته‌اند: “اجراي احكام مدني عبارت است از تحميل مفاد حكم مراجع قضايي به محكوم‌ٌعليه و يا اجبار شخصي به انجام تعهدات و الزاماتي كه با تمايل و به امر قانون عهده‌دار گرديده30 و نيز گفته‌اند اجراي حكم، اعمال قدرت عمومي در جهت رسيدن به حق ذينفع و بر طبق ضوابط قانوني است31 بنظر مي‌رسد تعريف اول جامع‌تر است ليكن چون تحميل مفاد حكم به پشتوانه اقتدار عمومي كه متولي برقراري نظم در جامعه است صورت مي‌گيرد لذا تركيبي از دو تعريف فوق به مقصود كه تعريف كاملتري از (اجراي احكام مدني) باشد نزديك‌تر است.

1- مقدمات اجرا
گاهي پس از صدور حكم و مشخص‌شدن نتيجه دادرسي محكوم‌ٌعليه طوعاً مبادرت به اجراي حكم نموده محكوم به را پرداخت و يا به نحوي رضايت محكومٌ‌له را جلب مي‌نمايد كه در اين صورت از پرداخت حق اجرا (نيم عشر ) معاف و ساير هزينه‌هايي كه در راستاي اجراي حكم صورت مي‌گيرد مانند حق‌الزحمه كارشناس و ارزياب اموال و حافظ اموال و نشر آگهي و غيره نيز بر وي تحميل نخواهد شد32 اما وقتي محكوم‌ٌعليه تمايلي نداشته باشد با مسالمت به قضيه فيصله دهد بناچار اجراي حكم با دخالت قوه عمومي صورت مي‌پذيرد که در اين حالت براي اجراي حکم تشريفاتي لازم است كه مي‌بايست تحقق يابد اين تشريفات كه در واقع شرايط مقدماتي براي اجراي حكم است به ترتيب در مواد يك الي چهار قانون اجراي احكام مدني بيان شده‌اند عبارت‌اند از قطعيت حكم (يا قرار اجراي موقت آن)، ابلاغ حكم به محكوم‌ٌعليه درخواست اجراي حكم از جانب محكومٌ‌له و قابليت اجراي حكم مي‌باشد كه به اختصار به آن‌ها اشاره خواهد رفت.

الف- قطعيت حكم يا صدور قرار اجراي موقت آن
درماده 1 ق.ا.ا.م آمده است
“هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي‌شود مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين مي‌كند صادر شده باشد”.
در ماده فوق يكي از شرايط لازم براي اجراي حكم را قطعيت آن اعلام نموده لذا احكام غيرقطعي جزء در موارد استثنايي كه بعدا شرح آن خواهد آمد قابل اجرا نمي‌باشند. اما احكام قطعي كدام دسته از احكام هستند. بطور كلي “حكم قطعي حكمي است كه نمي‌توان از آن تجديدنظر خواست33”. و اما در زمان تصويب قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356 اصل بر دو مرحله‌اي بودن احكام در رسيدگي ماهيتي و يك مرحله در رسيدگي شكلي بوده يعني احكام پس از طي دو مرحله رسيدگي ماهوي و يك مرحله رسيدگي شکلي قطعيت يافته تلقي مي‌گرديده و صرفاً در موارد معدودي با يك مرحله رسيدگي حكم به صورت قطعي در مي‌آمد ليكن پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصل بر قطعيت احكام عمومي و انقلاب بوده و قابل تجديدنظربودن آنها استثناء دانسته شد چنانكه در ماده 330 ق.آ.د.م مصوب سال 1379 آمده است: “آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است مگر در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد” و در ماده 331 از همان قانون آمده است: “احكام زير قابل در خواست تجديدنظر مي‌باشد.
الف- در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال متجاوز باشد.
ب- كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي.
ج- حكم راجع به متفرعات دعوا در صورتيكه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد.
تبصره- احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتبا رأي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجديدنظر نيست مگر درخصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده‌ رأي”. و اما اجراي موقت حكم كه در قانون آ.د.م مصوب 25/6/1318 در ماده 191 مورد اشاره قرار گرفته و در زمان تصويب قانون اجراي احكام مدني مجري بوده در حال حاضر با توجه به نسخ آن قانون



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید