به نام خدا
معاونت پژوهش وفن آوری
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان واعتقاد به این که عالم محضرخداست وهمواره ناظر براعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه دراعتلای فرهنگ وتمدن بشری ، مادانشجویان واعضاء هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را درانجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرارداده وازآن تخطی نکنیم :
1- اصل حقیقت جویی : تلاش درراستای پی جویی حقیقت و و فاداری به آن ودوری ازهرگونه پنهان سازی حقیقت
2- اصل رعایت حقوق : التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان ، حیوان ونبات ) وسایرصاحبان حق .
3- اصل مالکیت مادی ومعنوی : تعهد به رعایت مصالح ملی ودرنظر داشتن پیشبرد وتوسعه کشور درکلیه مراحل پژوهش
4- اصل منافع ملی : تعهد به رعایت مصالح ملی و درنظر داشتن پیشبرد وتوسعه کشور درکلیه مراحل پژوهش
5- اصل رعایت انصاف وامانت : تعهد به اجتناب ازهرگونه جانبداری غیرعلمی وحفاظت ازاموال ، تجهیزات ومنابع دراختیار
6- اصل راز داری : تعهد به صیانت ازاسرار واطلاعات محرمانه افراد ، سازمان ها وکشوروکلیه افراد ونهادهای مرتبط با تحقیق .
7- اصل احترام : تعهد به رعایت حریم ها وحرمت ها درانجام تحقیقات ورعایت جانب نقد وخودداری ازهرگونه حرمت شکنی .
8- اصل ترویج : تعهد به رواج دانش واشاعه نتایج تحقیقات وانتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر ازمواردی که منع قانونی دارد .
9- اصل برائت : التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای واعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم وپژوهش ر ابه شائبه های غیرعلمی می آلایند .
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده حقوق
پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق
گرایش خصوصی
عنوان
بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی
استاد راهنما
دکتر جواد خالقیان
نگارنده
سید عباس هاشمی منش
1393
فرم صورتجلسه دفاع
;
سپاسگزاری
از استاد شایسته و فرزانه جناب آقای دکتر جواد خالقیان که در کمال سعه صدر با حسن خلق و فروتنی از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این پایان نامه را بر عهده گرفتند.
از اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر امیر خواجه زاده و جناب آقای دکتر نیما نیکخواه که زحمت داوری این پایان نامه را داشتندکمال سپاس و قدردانی را دارم.
تقدیم به
این پایان نامه را در کمال افتخار و امتنان تقدیم می نمایم به :
محضر ارزشمند پدر و مادر عزیزم که همواره در سختی ها و دشواری های زندگی یاوری دلسوز و فداکار و پشتیبانی محکم و مطمئن برایم بوده اند. آنان که نفس خیرشان و دعای روح پرورشان بدرقه راهم است.
به همسر مهربانم که در تمام طول زندگی همراه و هم گام من بوده است.
به فرزندان دلبندم که امید بخش جانم و آرامش روح من هستند.
فهرست مطالب
چکیده1
مقدمه2
الفـ طرح موضوع2
بـ اهمیت وکاربرد موضوع پژوهش4
ج ـ ارزیابی اثارعلمی موجود درزمینه موضوع(پیشینه داخلی وخارجی پژوهش)4
رـ سوالات تحقیق5
زـ فرضیه های تحقیق6
وـ واژگان تخصصی( متغیرها)6
ه ـ روش تحقیق7
فصل اول مفاهیم وکلیات8
1 ـ 1 ـ تجارت خدمات9
1 ـ 1 ـ 1 ـ تعريف ومفهوم خدمات وويژگيهای آن9
1 ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ تفاوتهای اساسی بين کالاوخدمت12
1 ـ 1 ـ 3 ـطبقه بندی خدمات14
1 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـطبقه بندیهای غيررسمی15
1 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـطبقه بندیهای رسمی17
1 ـ 1 ـ 3 ـ 4 ـتجارت بين المللی خدمات19
1 ـ 1 ـ 5 ـ 1 ـ پيشينه موافقتنامه عمومی تجارت خدمات22
1 ـ 1 ـ 5 ـ 2 ـ اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات28
1 ـ 1 ـ 5 ـ 3 ـ ساختارموافقتنامه عمومی تجارت خدمات28
1 ـ 2 ـ ويژگیهای جهانی شدن بانکداری35
1 ـ 2 ـ 1 ـ رشدوگسترش بازارهای مالی وسرمایه35
1 ـ 2 ـ 2 ـ افزایش حجم تجارت بین الملل36
1 ـ 2 ـ 3 ـ افزایش نقش نهادهای اقتصادی بین المللی37
فصل دوم بانکداری وچالشهای آن درفرایندجهانی شدن38
2 ـ 1 ـ بانکداری ایرانی وبانکداری متعارف39
2 ـ 1-1- ويژگیهای بانکداری متعارف39
2 ـ 1-1-1- ابتنابرنظام بهره39
2 ـ 1-1-2- قطعیت بهره41
2 ـ 1-1-3- تاکیدبرشایستگی اعتباری44
2 ـ 1 ـ 2- ويژگیهای بانکداری ایرانی ( اسلامی )45
2 ـ 1-2-1- الگوهای عقلایی ونظری دربانکداری اسلامی45
2 ـ 1 -2-2- ويژگیهای اختصاصی بانکداری اسلامی51
2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ تسهيم ريسك52
2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ تأكيدداشتن بربهره وري دربرابرتأكيدبرشايستگي اعتباري52
2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـابعاداخلاقي53
2 ـ 1-2-2-4- وضعيت فعلي بانكداري وماليه ي اسلامي53
2 ـ 1-2-2-5- اندازه55
2 ـ 1-2-2-6- شاخصهاي مالي58
2 ـ 1-2-2-7- سودبررويداراييها60
2 ـ 1-2-2-9- فعاليتهاي تأمين مالي61
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ وجودحالت اضطراردرنظام بانکی ایران63
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ماهیت ودلایل وجوداضطراردرنظام بانکی63
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 1 ـ دلایل اجتماعی63
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 2 ـ دلایل اقتصادی68
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ تاثیر اجرای قاعده اضطراردرنظام بانکی69
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ 1 ـ غیرربوی نمودن معاملات بانکی69
2 ـ 2 ـ چالشهاوضرورتهای بانکهای ایرانی درفرایندجهانی شدن75
2 ـ 2 ـ 1 ـ چالشها75
2 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ ابعادسازمانی75
2 ـ 2 ـ 2 ـ ابعادعملیاتی77
2 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ مشکلات مربوط به شریعت77
2 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ فقدان تامین مالی بصورت مشارکت درسود80
2 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ عدم توان رقابت84
2 ـ 2 ـ 3 ـ ضرورتها85
2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نوین سازی بانکی ( بانکداری الکترونیکی )85
2 ـ 2 ـ 4 ـ تغییرساختارسازمانی134
2 ـ 2 ـ 4 ـ 1 ـ ملی کردن بانکها134
2 ـ 2 ـ 4 ـ 2 ـ تلاش برای حذف نظام ربوی وتعیین کارمزداعطای تسهیلات135
2 ـ 2 ـ 4 ـ 3 ـ تحول درنظام بانکی137
2 ـ 2 ـ 4 ـ 4 ـ بازگشت به نظام بانکهایخصوصی137
نتیجه گیری140
پیشنهادات144
فهرست منابع ومآخذ149
Abstract155
چکیده
سیستم بانکی به منزله نبض تپنده در اقتصاد هر کشور است و درست به همین علت است که نارساییها و نواقص موجود در این نظام مستقیما بر بخش های عمده اقتصادی تاثیر می گذارد .نظام بانکداری کنونی در ایران از جهت وفق با مقررات بین المللی دارای مشکلات فراوانی است . در حقیقت ؛ طراحان نظام بانکی جدید در ایران ، با ایجاد قراردادهای ترکیبی جدید اقدام به شبیه سازی نظام بهره نموده اند که این خود ، آفات زیادی را برای نظام اقتصادی و بانکی کشور به ارمغان آورده است . نکته مهم در بررسی مشکلات نظام بانکداری کنونی کشور این است که بدانیم منبع تئوری نظام بانکداری فعلی ، قانون بانکداری بدون ربای مصوب سال 1362 می باشد و این قانون به هیچ وجه نتیجه نگاه فلسفی به احکام اقتصادی اسلام نیست . علاوه بر آن چالشهای دیگری نیز در این رابطه وجود دارند که بعضی از آنها مشکلات اجرایی هستند که ناشی از بد عمل کردن نظام اجرایی بانکداری کشور است و برخی دیگر نیز ربطی به بانکداری اسلامی ندارد و کما بیش تمام بانکهای دنیا با آن مواجه هستند .
واژگان کلیدی : بانکداری ـ جهانی شدن ـ ربوی ـ عقود بانکی
مقدمه
الف ـ طرح موضوع
گفته شده که جهانی شدن ، پدیده غالب و جاری زمانه ماست . پدیده ای که به دگرگونی های عمیق در حوزه های موضوعی متفاوت حیات اجتماعی در سطح جهان اشاره دارد . روندی پر شتاب و پیچیده در حیات جمعی بین المللی که انسانها را در اقصی نقاط عالم ، قطع نظر از تفاوتها ، تحت تاثیر قرار داده و به هم نزدیک می کنند. 1
انتظار می رود در آینده ای نزدیک به دلیل پدیده جهانی شدن ، رقابت بانک های متعارف با بانک های اسلامی ، افزایش بیشتری داشته باشد . جهانی شدن به وابستگی اقتصادی فزاینده کشورها در سطح جهانی از طریق افزایش حجم و تنوع معاملات مرزی کالاها و خدمات و جریان های سرمایه بین المللی و همچنین از طریق انتشار سریع و گسترده تکنولوژی اشاره دارد .
به دلیل آزاد سازی ، بازارهای جهانی سریعا در حال تبدیل شدن به یک بازار واحد هستند واین امر فرصت ها و همچنین چالش هایی را برای بانک های ایرانی و اسلامی به وجود آورده است .
از یک سو جهانی سازی امکان تنوع بیشتر سبد دارایی را فراهم می آورد و در نتیجه میزان ریسک موجود در روش های تسهیم سود را کاهش می دهد ؛ که این امر فرصت های برای بانک های اسلامی به منظور استفاده بیشتر از این روش ها ، ایجاد خواهد کرد .
اما از سوی دیگر بانک های ایرانی باید برای رقابتی سخت تر از سوی بانک های خارجی آماده گردند . به منظور بهره برداری از فرصت های بوجود آمده از بحث جهانی سازی لازم است بانک های اسلامی کیفیت خدمات خود را بهبود بخشند و محصولات مالی مناسبی را عرضه نمایند . در اینجا هم باز ، این مشتریان هستند که نهایتا از این رقابت منتفع می گردند.
نوآوری های تکنولوژیکی نسبت به سایر عوامل نقش مهمتری در یکپارچگی مالی و جهانی شدن ایفا نموده اند . بانکداری الکترونیک و استفاده گسترده از کامپیوترها ، روش بانکداری را دگرگون نموده است . این امر شرکت های عظیم بانکی را به مداخله واداشته است ، چرا که برای بکارگیری تکنولوژی مدرن ، به منابع بیشتری نیاز می باشد .
ادغام های انجام شده در کشورهای غربی ، شروع به ایجاد بانک ها و موسسات مالی غول پیکر نموده است و جهانی سازی بازارهای مالی ، به یکپارچگی هر چه بیشتر بازارهای سرمایه منجر شده است . آزاد سازی بازارهای ارز ، موجب تقویت هرچه بیشتر این روند گردیده است .
در این شرایط پول کاغذی با یک کارت پلاستیکی جایگزین شده است و اسناد الکترونیکی جای صورت های وضعیت را گرفته اند . انقلاب ارتباطاتی که از طریق وسایلی مانند فکس ، تلکس و نامه های الکترونیکی به وقوع پیوسته ، هزینه ارتباطات بین المللی را کاهش داده است . امروزه پس انداز یک کشور می تواند بوسیله یک کلیک موس در کشورهای دیگر سرمایه گذاری گردد و مشتریان در بسیاری از کشورها می توانند در اینترنت بین بانک ها ، شرکت های سرمایه گذاری محدود ، صندوق های مشترک سرمایه گذاری محدود ، صندوق های مشترک سرمایه گذاری و حتی شرکت های تجاری که رقیب هم می باشند به تفحص بپردازند .
بنابراین دیگر بانک های ایرانی نمی توانند نسبت به پیشرفت های اخیر بی تفاوت باشند . آنها باید این توسعه ها را به دقت بررسی نموده و استراتژی های خود را بر طبق آن تنظیم نمایند .
به منظور فعالیت در بازارهای جهانی ، آنها مجبورند حجم فعالیتهای خود را افزایش داده و همچنین پیمان های استراتژیک با بانک های دیگر را شکل دهند . همچنین ایجاد ارتباط بین بانک های اسلامی موجود و آن دسته از بانک های متعارفی که علاقمند به انجام بانکداری بر اساس اصول اسلامی هستند ، مفید خواهد بود . چنین پیمان های استراتژیکی برای هر دو طرف سودمند خواهد بود .
ب ـ اهمیت و کاربرد موضوع پژوهش
همزمان با ورود به دانشگاه آزاد و شروع به تحصیلات در این اندیشه بودم که موضوعی مناسب و کاربردی را جهت تدوین پایان نامه انتخاب نماید که بتواند هم از لحاظ نظری و هم از جنبه عملی به کار آید؛ از این رو پس از تفحص و تحقیق به موردی که هم اکنون در پیش رو داریم رسیدم.
تحقیق در زمینه جهانی شدن اقتصاد و علی الخصوص بانکداری و تعیین آثار آن بیش از هر چیز راه را برای تبیین یک سیاست دقیق، در جهت شناخت و رفع نواقص قانون هموار می کند. بنابراین آشنایی دقیق با تمام زوایای موضوع پایان نامه علاوه بر اینکه امکان این را می دهد که در دستگاههای اقتصادی، مورد استفاده قرار گیرد، در مباحث آموزشی نیز مورد استفاده دانش پژوهان قرار خواهد گرفت.
ج ـ ارزیابی اثار علمی موجود در زمینه موضوع(پیشینه داخلی و خارجی پژوهش)
در رابطه با جهانی شدن بانکداری و مشکلات و چالشهای فرا روی بانکداری اسلامی ، تا کنون تحقیقات زیادی صورت گرفته است که در قالب کتب و مقالات به چاپ رسیده است . که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :
الف : آقای مجتهد و آقای حسن زاده در سال 1384 در کتاب پول و بانکداری و نهادهای مالی، ضمن تشریح مبانی بانکداری اسلامی، چالش ها و مشکلات نظام بانکداری بدون ربا در ایران را مورد بررسی قرار داده اند.
ب : هارون، سودین و همکارانش در سال 2004، چشم اندازها و چالش های بانکداری اسلامی در تایلند را بررسی نموده اند و به ذکر یک سری مشکلات مخصوص بانکداری اسلامی تایلند پرداخته اند.
ج : میر جلیلی ، سید حسین ، جهانی شدن بانکداری و ضرورتهای ناشی از آن در بانکداری ایران ، مجله نامه مفید ، 1381 ، شماره 31 ، نیز به بررسی برخی چالشهای موجود در بانکداری ایران ناشی از جهانی شدن بانکداری پرداخته اند .
د : کهزادی ، نوروز ، اثرات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در سیستم بانکی ، مجله دیدگاههای حقوقی ، پاییز 1376 ، شماره 7
د ـ اهداف تحقیق
ـ تبیین و تشریح نقش جهانی شدن بانک ها در نظام بانکی بدون ربا
ـ آشنا شدن با خط مشی فرا ملی و ملی در برخورد با موضوع
ر ـسوالات تحقیق
1 ـ به طور کلی نقش بانک های ایرانی در فرایند جهانی سازی چیست ؟
2 ـ آیا فرایند جهانی سازی به بانک های ایرانی کمک می کند یا به آن ضربه می زند ؟
3 ـ مهمترین چالش های بانک های ایرانی در فرایند جهانی سازی چیست ؟
4 ـ ضرورت های جهانی شدن بانکداری در ایران چیست ؟
ز ـ فرضیه های تحقیق
1 ـ بانک های ایرانی آنقدر کوچک هستند که نمی توانند از فرایند جهانی سازی استفاده کنند یا حتی به طور کارایی در آن شرکت کنند . آنها به دلیل حجم و اندازه کوچکشان نمی توانند در این فرایند نقش مهمی ایفا نمایند . فرضیه دیگر این است که بانک های ایرانی به دلیل متصف بودن به وصف اسلامی بودن می توانند بسیاری از مشکلات بانکداری کنونی را حل کنند .
2 ـ تحت شرایط مناسب ، بین المللی کردن بانک ها می تواند برای بانک های ایرانی سودمند باشد . مهمترین این شرایط ، این است که کشورهای اسلامی نیاز دارند که جو سرمایه گذاری را در خود بهبود بخشد و بازارهای مالی خود را توسعه دهد .
3 ـ جدی ترین چالش موجود برای بانک های ایرانی و اسلامی ، فقدان یک ساختار قانونی مناسب به منظور برخورد سریع با موارد پرداخت های موجل و وامهایی که به موقع بازپرداخت نمی شوند ، می باشد ؛ همچنین در معرض نکول و زیان درآمد قرار داشتن نیز از دیگر چالشهای این بانکهاست .
4 ـ نوین سازی روشها، ابزارها و خدمات بانکی؛ اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانکی و تغییر ساختار سازمانی بانکهای بدون بهره ، مهمترین ضرورت های بانکهای ایرانی در نظام جهانی شدن بانکداری هستند .
و ـ واژگان تخصصی( متغیرها)
ـ بانکداری : فعالیت های اقتصادی و واسطه ای که توسط موسساتی به نام بانک یا بوسیله موسسات غیر بانکی متعارف صورت می گیرد .
ـ جهانی شدن اقتصاد : جهانی شدن اقتصاد ، روند ادغام بازارهای مالی در اقتصاد جهانی شده است .
ـ سوئیفت2 :انجمن ارتباط مالی بین بانکی بین‌المللی است که مرکز آن در کشور بلژیک است وبه صورت مؤسسه و به شکل تعاونی فعالیت می‌کند .
بای بک : قراردادهاي باي بك قراردادهاي خدماتي با قيمت ثابت يا بازگشت ثابتند. اين روش سرمايه گذاري به دولت اجازه مي دهد سرمايه هاي خارجي و خدمات و دانش فني را جذب كرده ودر عين حال هزينه مبادلات خارجي را كاهش و ظرفيت صادرات را افزايش دهد .
ه ـ روش تحقیق
در این پایان نامه، شیوه تحقیق و جمع آوری اطلاعات مبتنی بر روش کتاب ورزی و کتابخانه ای می باشد که پس از جمع آوری معلومات و اطلاعات لازم به تحلیل و بررسی داده ها و اطلاعات پرداخته ایم. در جمع آوری اطلاعات حقوقی در وهله اول به منابع موجود فارسی مراجعه شد و با ملاحظه کمبود اطلاعات لازم از منابع انگلیسی جهت غنی شدن مباحث بعمل آمد .
ی ـ محدودیت های پژوهشی
مهمترین محدودیت این پژوهش عدم وجود منابع فارسی دست اول در رابطه با این موضوع و فقد سابقه پژوهشی موثر در این زمینه بود .
فصل اول
مفاهیم و کلیات
1 ـ 1 ـ تجارت خدمات
1 ـ 1 ـ 1 ـ تعريف و مفهوم خدمات و ويژگيهای آن
خدمات جمع واژه « خدمت » است . و خدمت از لحاظ لغوی به معنای کار کردن برای کسی ، بندگی کردن ، چاکری کردن ، کار ، ماموريت ، هديه ، تحفه ، پيشکش ، سلام ، تعظيم و کرنش می باشد . 3
واژه خدمت می تواند چهار مورد استفاده داشته باشد :
ممکن است منظور از آن صنعت باشد ( موسساتی که خدمات را عرضه می نمايند ) يا منظور از آن توليدات باشند ( که انحصارا بوسيله موسسات خدماتی عرضه می گردند ) يا بمعنای مشاغل باشند ( طبقه بندی بازارهای کاری ) و يا بمعنای عملکرد ( طبقه بندی فعاليتها ) باشند . درباره واژه خدمات تعاريف متعددی ارائه شده است که به آنها اشاره می کنيم : « خدمت ، محصول فعاليت انسانی است که با هدف ارضای يک نياز بشری انجام می گردد و يک کالای قابل لمس را ايجاد نمی نمايد . » 4
يا در تعريف ديگری آمده « تغيير وضعيت يک شخص يا کالای متعلق به يک واحد اقتصادی که نتيجه فعاليت واحد یکديگر بر مبنای توافق اوليه بين انها می باشد . » تعريف ديگری که ارائه شده است عبارت است از اينکه : « خدمات ، به فعاليت های اقتصادی اطلاق می شوند که با ايجاد مطلوبيت زمانی و مکانی موجب تغيير در دريافت کننده خدمت می گردند . خدمات مذکور بوسيله عرضه کننده ای که برای دريافت کننده کار می کند ؛ گهگاه دريافت کننده که بخشی از عمل مذکور را انجام می دهد ؛ دريافت کننده و عرضه کننده در تعامل با هم عرضه می گردند . » 5و در انتها با در نظر گرفتن جنبه فرآيند بودن خدمات می توان گفت : « توافق يا تعهد عرضه کننده يک خدمت مبنی بر انجام يک سری وظايف طی مدت زمان معين برای نيل به هدف بخصوصی خدمت نام دارد. »
بطور کلی برای شناخت مفهوم خدمات و تميز آن از کالا ضوابط و معاييری ارائه شده است که در ذيل به آن اشاره می کنيم :
1 ـ خدمات ، غير قابل لمس هستند ولی گاهی با کالاهای قابل لمس ترکيب می شوند در نتيجه در خريد خدمت نوعی ابهام وجود دارد . بعبارت ديگر بازاريابان برای غلبه بر خصيصه نا ملموس بودن و بيان کيفيت و مزايای خدمات ، عناصر ملموسی را به محصول اوليه اضافه می کنند . تهيه فيلم ، عکس و کاتالوگ از اين جمله هستند .
2 ـ زمان تولید و مصرف آنها همزمان است . بعبارت ديگر غير قابل ذخيره هستند . بنابراين در عرضه خدمات از مدل عادی توليد ـ فروش ـ مصرف ـ پيروی نمی شود . بلکه ابتدا خدمات فروخته و سپس بطور همزمان توليد و مصرف می شوند .
ضمنا بسياری از کالاها توسط کسانی توليد می شوند که هيچ گاه خريداران ، آنها را نمی بينند . اما در خريد و فروش خدمت ، معمولا ارتباط ها مستقيم و نزديک است . به علت همزمانی توليد و مصرف در خدمات ، لازم است به عوامل تاثير گذار انسانی و مادی و معنوی حاکم بر داد و ستد توجه شود .
3ـ مالکيت آنها غير قابل انتقال است . بنابراين نمی توان خدمات را خريداری نمود و سپس در بازار ديگر با قيمت بيشتر به فروش رساند .
4 ـ ايجاد تغييرات کوچک در محصول بطوری که محصول جديدی بوجود نيايد ، خدمت محسوب می شود . و ايجاد تغييرات وسيع که محصولات جديد را از محصولات قديمی بوجود آورد توليد کالا محسوب می شود .
5 ـ در توليد خدمات ، مصرف نهاده های نيروی کار بيشتر و مصرف نهاده های واسطه ، کمتر از توليد کالاست .
6 ـ در مواردی که ارائه خدمات همراه فروش کالاست ، تميز خدمات از کالا دشوارتر می شود . در اين حالت بايد شکل نهايی معامله معيار تصميم گيری قرار بگيرد و اقدامی در جهت جدا کردن عنصر کالا از خدمت صورت نگيرد برای مثال ارائه غذا در رستوران عليرغم محتوای کالايی زياد ، ارائه خدمت محسوب می شود.
7 ـ در بعضی موارد تعيين اينکه آيا يک خدمت ( از قبيل تحويل کالا ) فعاليت نهايی توليد کالای مورد نظر است ( که در آن صورت نبايد از کالا تفکيک شود ) يا يک فعاليت مستقل ( که در آن صورت خدمت محسوب می شود ) بسيار مشکل است. نمونه های اين حالت ، تحويل کالای مصرفی در خانه و خريد اغذيه از رستوران برای مصرف در خارج از رستوران است . 6 البته اين موضوع را بايد تاکيد کرد که تنها شکل و خصوصيات ظاهری محصول نهايی نيست که تعيين می کند آن محصول بايد جزء کالا يا خدمات بشمار آيد ، بلکه معامله انجام شده نيز در اين تشخيص موثر است . يک شی مادی ممکن است در يک مبادله ، کالا ( يک بطری نوشابه خريداری شده از يک فروشگاه ) و در مبادله ای ديگر به عنوان خدمت در نظر گرفته شود ( يک بطری نوشابه که در رستوران خدمت داده می شود ) .اما بنظر می رسد تعاريفی که بر مبنای اين ويژگيها متکی هستند به مرور زمان و باگسترش و پيشرفت فناوری توليد ابهام می کنند .
بعنوان مثال نرم افزارهای کامپيوتری و يا فيلم ها و موسيقی های ضبط شده بر روی لوح فشرده و يا برنامه های تلويزيونی تمام ويژگيهای فوق را ندارند . خدمات آموزشی که زمانی بصورت چهره به چهره انجام می شد ، در حال حاضر از طريق تجهيزات ارتباطات راه دور قابل اجراست . 7
1 ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ تفاوتهای اساسی بين کالا و خدمت
شايد بتوان گفت مهمترين تفاوت بين محصول و خدمت اين است که کالا به عنوان يک شیء فيزيکی است که محصول فرايند توليد در يک صنعت است و استفاده از آن برای مصرف کننده مزايايی به همراه دارد در حالی که خدمت به عنوان اعمال يا عملکردی است که منجر به ايجاد مزايايی برای گيرنده خدمت می شود . به عبارتی خدمات فعاليتهايی هستند که ارزش ايجاد می کنند و مزايايی را برای مشتريان در زمان و مکان معين به دنبال دارند . در نظام بانکداری ، خدمت ممکن است بوسيله دستگاه ( عابر بانک ) يا فرد ( مشاور ) عرضه شود.
در اينجا ما به چند تفاوت اصلی بين کالا و خدمات اشاره می کنيم :
آ ـ با ارائه خدمات برای مشتری مالکيت ايجاد نمی شود : شايد مهمترين تفاوت بين کالاها و خدمات اين است که مشتريان از مصرف خدمات ارزش دريافت می کنند . بدون اينکه مالکيت دائمی يک شيء فيزيکی و قابل لمس را بدست آورند .
ب ـ مشارکت مشتری در فرايند توليد خدمات : اغلب مشتريان به طور فعالی در کمک به ايجاد محصول خدماتی درگير هستند . فعاليتهايی مانند برداشت پول از دستگاه خودپرداز بانک و يا همکاری با پرسنل ارائه دهنده خدمت مانند آرايشگر ، هتلدار ، دانشگاه يا بيمارستان از اين گونه است .
بنابراين شرکتهای خدماتی از آموزش مشتريان و بهبود توانائی آنها سود می برند .
ج ـ بی ثباتی و متغير بودن کيفيت خدمات : چون خدمات وابسته به افراد ارائه دهنده خدمت هستند ، بنابراين با توجه به قابليت افراد ارائه دهنده خدمت و شرائط مورد نظر ، کيفيت خدمات متفاوت است . کالاهای توليدی تحت شرايط کنترل شده ای توليد می شوند و بنابراين از کيفيت يکسانی برخوردارند . در حالی که حضور مشتريان و کارکنان ارائه دهنده خدمت ، استانداردسازی و کنترل را در داده ها و ستاده های خدماتی مشکل می سازد . گاهی اشتباهات و قصورهايی که در حين ارائه خدمات ممکن است رخ دهد ، بر کيفيت خدمات ارائه شده تاثير می گذارد . بيشتر خدمات بانک بوسيله افراد عرضه می شوند و عملکرد افراد هميشه با ثبات و سازگاری همراه نيست ؛ و اين بيشتر به خاطر دو عامل روحيه کارکنان و حجم کاری سازمانهای ارائه دهنده خدمات است . 8
د ـ ارزيابی خدمت برای مشتريان دشوار است : در مورد کالاها مشتری می تواند کالايی را که خريداری می کند بر حسب ويژگی هايی که بايد در کالا و جود داشته باشد ارزيابی نمايد . اين ويژگيها ممکن است شامل رنگ ، جنس ، شکل ظاهری ، قيمت ، سختی و بوی آن باشد . در حاليکه کيفيت خدمات پس از خريد و در حين مصرف مشخص می شود . در عرضه خدمات ، ابتدا خدمات ارائه و سپس بطور همزمان مصرف می شوند . اين ويژگی سبب می شود گاهی پس از مصرف خدمت نيز ارزيابی توسط مشتری مشکل باشد . بنابراين رفتار افراد حين ارائه خدمت از عواملی است که بر کيفيت خدمت مورد نظر تاثير زيادی دارد .
ر ـ اهميت زمان در ارائه خدمت : نمی توان توليد خدمت را از مصرف جدا نمود ، در واقع اکثر خدمات بطور همزمان توليد می شوند و توليد و مصرف آنها همزمان است ، مشتريان مجبور هستند بطور فيزيکی برای دريافت خدمات از سازمانهای مورد نظر مانند خطوط هوائی ، بيمارستانها ، آرايشگاهها و بانکها منتظر بمانند . بنابراين زمانی که مشتری حاضر است برای دريافت خدمت انتظار بکشد بسيار مهم است . از طرف ديگر خدمات بايد سريع ارائه شوند تا مشتريان معطل نشوند . امروزه اکثر مشتريان نسبت به زمان ارائه خدمات حساس هستند و سرعت اغلب عنصر کليدی يک خدمت محسوب می شود .
ز ـ بر خلاف توليد کنندگان محصولات که بايد کانالهای توزيع فيزيکی داشته باشند تا کالا را از محل توليد به دست مشتريان برسانند ، اکثر کسب و کارهای خدماتی از کانالهای الکترونيکی استفاده می کنند . مانند انتقال الکترونيکی پول در بانکها . در واقع اغلب کسب و کارهای خدماتی ، محل توليد و محل فروش خدمت و محل مصرف را در يک مکان ادغام می کنند .
1 ـ 1 ـ 3 ـ طبقه بندی خدمات
طبقه بندی خدمات در حال حاضر مورد توجه بسياری از کشورهای جهان بويژه اعضای سازمان تجارت جهانی قرار گرفته است . تصميمات مربوط به طبقه بندی خدمات می تواند تاثير مستقيم بر مسيری که در خصوص تعهدات مندرج در موافقتنامه « GATS » صورت می گيرد داشته باشد و به همان نحو می تواند بر نحوه تصميم گيری در خصوص تعهداتی که در آينده بوجود خواهد آمد اثر گذار باشد .
بطور کلی تاکيد طرفداران ( GATS ) بر آن است که حتی الامکان دامنه شمول آن را گسترش دهند . اين امر به چند طريق امکان پذير است :
1 . تفسير مضيق زير بخش های خدماتی که از قلمرو ( GATS ) مستثنا شده اند و يا بخش هايی که کشورهای عضو ، کمترين تعهدات را در مورد آنها متقبل شده اند و در عين حال تفسير موسع زير بخش هايی که اعضا بيشترين تعهدات را قبول کرده اند .
2 . دسته بندی خدمات برای اطمينان يافتن از شمول تعهدات بعدی بر گروه خاصی از خدمات .
3 . طبقه بندی خدمات جديد به نحوی که بتوان آنها را در دسته ای از تعهدات که کشورها قبلا متقبل شده اند قرارداد .
بنابراين از آنجايی که بحث تفصيلی در اين مقوله واجد جنبه عملی و کاربردی بسيار می باشد ، به بررسی برخی از مهمترين طبقه بندی هايی که تاکنون در خصوص خدمات صورت گرفته می پردازيم .
1 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ طبقه بندی های غير رسمی
بنظر می رسد درک دامنه کامل خدماتی که در يک جامعه پيچيده وجود دارند بسيار دشوار می باشد . دامنه خدمات ، از تولد ( مامائی ) تا مرگ ( تدفين ) ، خدمات روزمره ( خشکشوئی ) تا متعالی ( تئاتر و موسيقی ) ، خدمات کم اهميت ( مانند کفاشی ) تا خدمات دارای ارزش حياتی ( مانند جراحی قلب ) ، خدمات فردی ( مانند آرايشگری ) تا اجتماعی ( مانند آموزش ابتدائی ) و از خرده فروشی گرفته تا توزيع نيرو را در بر می گيرند . 9
در نتيجه اين گستردگی وصف ناپذير ، برای درک بهتر خدمات ، اولين گام می تواند طبقه بندی آنها با ياری گرفتن از يک روش منظم و حساب شده باشد .
کارشناسان اقتصادی در سال 1975 خدمات را به 4 دسته تقسيم نمودند :
الف : خدمات توزيع مانند حمل و نقل ، ارتباطات ، عمده فروشی ، خرده فروشی و انبارداری
ب : خدمات تجاری مانند خدمات مالی ، بيمه ، حسابداری ، تبليغات ، تحقيق و توسعه
ج : خدمات اجتماعی مانند بهداشت ، آموزش و تامين اجتماعی
د : خدمات فردی مثل تعميرات
در سال 1987 « سازمان ارزيابی تکنولوژی آمريکا » خدمات را طبقه بندی نمود و متعاقبا همين طبقه بندی به تصويب کنگره رسيد :
1 . خدمات مبتنی بر دانش : شامل خدماتی است که نقش سرمايه های انسانی در آنها نسبت به ميزان تحصيلات دانشگاهی قابل اندازه گيری است . مانند بيمه ، بانکداری ، خدمات اطلاعات تکنولوژيکی ، تبليغات ، بهداشت و آموزش و پرورش .
2 . ساير خدمات : عمدتا شامل آن دسته از فعاليتهائی می شود که نيروی انسانی کمتری را به خود جذب می کنند . اما از نظر استاندارد توليد ، روش های شناخته شده ای دارند . مانند خدمات حمل و نقل ، خرده فروشی ، اجاره ، خدمات اجتماعی و فردی 10
مشکل عمده در ايجاد يک نظام مناسب طبقه بندی اين است که بسياری از خدمات ، می توانند هم مصرف کننده و هم توليد کننده باشند . اين مساله بستگی دارد به اينکه چه کسی اين خدمات را خريداری می نمايد . بعنوان مثال خدمات پستی ، بانکداری و حمل و نقل .
مشکل ديگری که در طبقه بندی خدمات با آن مواجه می شويم اين است که برخی خدمات ، بخش جدائی ناپذير هر فعاليت تجاری يا توليدی هستند (مثل مديريت و کتابداری ) . اين نوع خدمات را تنها در يک اقتصاد پويا و مطلوب که تخصص گرائی کامل حکم فرماست و هر چيزی برای خود بازاری دارد و در يک طبقه مجزاست . اما آمارهای ملی موجود ارزش اين نوع خدمات را به مقدار کافی ارزيابی نمی کنند .
مشکل بعدی مربوط می شود به ميزان بسيار بالای خدماتی که در آمارهای مختلف از نظر پنهان می مانند . ميزان اين قبيل فعاليتها که موسوم به بازار سیاه 11هستند ، در فعاليت های خدماتی بسيار بالاتر از کالاها می باشد ، زيرا بسادگی می توان توليدات نامحسوس را پنهان نمود .
بنابراين ما برای فهم درست مقررات موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و خدماتی که قابليت تجارت الکترونيک دارند ، به بررسی طبقات رسمی و معتبر می پردازيم .
1 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ طبقه بندی های رسمی
اداره آمار سازمان ملل متحد برای ايجاد قابليت مقايسه بين المللی اطلاعات آماری ، مجموعه ای از طبقه بندی های استاندارد را در يک نظام منسجم برای طبقه بندی رشته فعاليتها ، کالاها و خدمات ، بمنظور استفاده در انواع آمارهای اقتصادی تهيه و بکارگيری آنها را به کشورهای عضو توصيه کرده است .
« خانواده بين المللی طبقه بندی ها » که در واقع کليه فعاليت های اجتماعی و اقتصادی را تحت پوشش خود قرار می دهد ، شامل آن دسته از طبقه هايی است که در فهرست طبقه بندی های سازمان ملل متحد به ثبت رسيده اند و بوسيله کميسيون آمار سازمان ملل متحد يا ديگر هيات های فرا دولتی که در خصوص موضوعات اقتصادی ، بهداشتی ، آموزشی ، رفاه اجتماعی ، جغرافيائی ، زيست محيطی و گردشگری و غيره دارای صلاحيت می باشند ، مورد بازبينی و تاييد قرار گرفته اند . همچنين شامل آن دسته از طبقه بندی هايی است که در خصوص موضوعات مشابه در اين فهرست به ثبت رسيده اند و مرتبط با طبقه بندی های بين المللی هستند يا از آنها مشتق شده اند و اصولا برای اهداف ملی يا منطقه ای مورد استفاده قرار می گيرند . 12انواع طبقه بندی هايی که در اين خانواده قرار می گيرند شامل سه نوع می باشند : طبقه بندی های مرجع 13 ، طبقه بندی های مشتق 14، و طبقه بندی های مرتبط 15
اما طبقه بندی که بنظر می رسد مستقيما به موضوع بحث ما ارتباط پيدا می کند ، طبقه بندی ارائه شده از سوی گات است . اين طبقه بندی در سال 1991 توسط دبيرخانه گات تهيه گرديد که به « فهرست طبقه بندی بخشی خدمات » موسوم است .
اين فهرست ، در واقع نتيجه مشورت با کشورهای عضو گات بود . در اين فهرست بخشهای مربوطه و زير مجموعه های آنها با توجه به مقررات ملی مربوط به خدمات مورد شناسائی قرار گرفته است . به گونه ای که بر مبنای اين مقررات می توانست تعهدات خاصی متقبل شود و مورد مذاکره قرار گيرد .
در نتيجه اين فهرست ، بيش از آن که به عنوان يک طبقه بندی آماری لحاظ شود ، بايد بعنوان فهرستی برای مذاکرات آتی اعضای گات در نظر گرفته شود .
به هر حال 12 مقوله اصلی در فهرست کتاب مذکور به شرح زير می باشد :
1 ـ خدمات تجاری
2 ـ خدمات ارتباطات
3 ـ خدمات ساختمانی و مهندسی
4 ـ خدمات توزيعی
5 ـ خدمات آموزشی
6 ـ خدمات زيست محيطی
7 ـ خدمات مالی
8 ـ خدمات بهداشتی و اجتماعی
9 ـ خدمات گردشگری و گردشگری
10 ـ خدمات تفريحی ، فرهنگی و ورزشی
11 ـ خدمات حمل و نقل
12 ـ ساير خدمات
فهرست مذکور ممکن است در طول زمان توسعه پيدا کند و مذاکره کنندگان تجارت خدمات ممکن است در آينده از طبقه بندی های ديگری استفاده نمايند .
1 ـ 1 ـ 3 ـ 4 ـ تجارت بين المللی خدمات
خدمات ، بويژه در بخش های تامين مالی و حمل ونقل کالا قرن هاست که نقش مهمی را در تجارت جهانی ايفا می نمايد . بعضی از اشکال اوليه تجارت خدمات ، تجارت خانه هايی بودند که تبادل کالاهای لوکس با ارزش افزوده بالا را از طريق خدمات حمل و نقل ، انبارداری و تامين مالی صادر کنندگان تسهيل می کردند . به تدريج مراکز فعاليت خدمات از جمله راههای مبادلاتی زمينی و بنادر مهم برای تجارت دريائی رونق گرفتند . برای نمونه بنادر مهم مواصلاتی در منطقه آسيا ، اقيانوس آرام به مراکز عمده خدمات تبديل شدند.16
اهميت فزاينده اقتصاد خدمات موجب گرديد که در اواسط دهه 1930 اين بخش بعنوان سومين بخش اقتصاد بحساب آيد . معهذا در گذشته کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه به بخش خدمات به عنوان مانعی در راه رشد اقتصادی نگاه می کردند . اغلب در کشورهای توسعه يافته شنيده می شد که می بايست بجای تقويت بخش خدمات مبادرت به تقويت بخش صنعت آن هم با استفاده از تمامی امکانات موجود نمود .
اما در اثر وقوع « انقلاب صنعتی » در کشورهای توسعه يافته ، چندين ويژگی بخش خدمات دچار تحول گرديد . مثلا اعتقاد به اينکه خدمات ملموس نيستند دچار ضعف شد ؛ چرا که خدمات در ارزش افزوده کالاها نقش فزاينده ای يافت . همچنين بکارگيری فناوری های جديد از جمله رايانه ها سبب شد ويژگی « عدم قابليت ذخيره سازی خدمات » در مورد بسياری از اين خدمات دچار تغيير گردد .
بنابراين بنظر می رسد دليل جديد بودن مفهوم تجارت بين المللی خدمات بويژه در مقايسه با کالاها را می توان به دو موضوع نسبت داد :
الف : خدمات همانگونه که اشاره شد ، بطور سنتی دارای ويژگيهائی از جمله غير قابل مبادله بودن ، غير ملموس بودن و … می باشند ، در نتيجه در گذشته امکان مبادله بسياری از خدمات از لحاظ ماهوی و ذاتی وجود نداشت . اما پس از وقوع انقلاب صنعتی و نيل بشر به پيشرفتهای علمی و بويژه ظهور کامپيوتر و اينترنت ، بسياری از ويژگی های فوق رنگ باختند و خدمات نيز مانند کالاها قابليت مبادله پيدا کردند .
ب : در گذشته بسياری از خدمات در اختيار و انحصار دولت قرار داشتند . شايد عمده ترين دليل اين مساله را بتوان در حياتی بودن خدمات مذکور سراغ گرفت . بسياری از خدمات همانند تامين اجتماعی ، تامين آب ، بهداشت ، آموزش و پرورش ، بيمه و بانکداری در زمره خدماتی محسوب می گردند که نقش حياتی در بر آورده ساختن نيازهای اساسی جوامع ايفا می نمايند . در نتيجه بطور سنتی دولتها به عنوان متصديان افراد تحت سرپرستی خود موظف به تامين خدمات مذکور گرديدند . اما با توسعه علوم و فن آوری به شرح فوق و ايجاد قابليت مبادله بسياری از خدمات که در گذشته غير قابل مبادله تلقی می گرديدند ، اين فکر بوجود آمد که می توان قواعد بين المللی برای تجارت خدمات وضع نمود . و هدف اين قواعد کاهش نقش انحصاری دولتها در عرضه خدمات و تسهيل تجارت بين المللی خدمات می باشد .
سرانجام تلاشهای کشورها در سال 1994 به نتيجه رسيد و موافقت نامه عمومی تجارت خدمات به عنوان چارچوبی برای مبادله بين المللی خدمات به تصويب رسيد .
1 ـ 1 ـ 5 ـ موافقت نامه عمومی تجارت خدمات
در اين بخش به بررسی مفاد و مندرجات موافقت نامه عمومی تجارت خدمات می پردازيم . اين بررسی جهت نزديک نمودن بحث حاضر که در رابطه با تجارت الکترونيکی است به موافقت نامه عمومی تجارت خدمات می باشد . به نظر می رسد موافقت نامه مذکور بسيار منعطف طراحی گرديده است .
در حال حاضر گسترش موافقت نامه های بين المللی و پديداری سازمانهای بين المللی و قوت يافتن مفهوم همکاری بين المللی ، را نبايد به معنای زوال دولتها دانست ؛ بلکه هر يک از کشورها ، ضمن قبول هنجارها و نهادهای جديد بين المللی ، بر حفظ وحدت ملی ، تماميت ارضی و استقلال و هويت ملی اصرار می ورزند . تاکيد بر اين اصول که مبين حيثيت ملی در جامعه بين المللی است ، صرفا جلوه ای از تعديل خاکميت را نمايان می سازد . بنابراين اصل حاکميت در حقوق موضوعه پابرجاست و حقوق بين الملل جديد آن را مبنای روابط ملل متحد می داند . 17
1 ـ 1 ـ 5 ـ 1 ـ پيشينه موافقت نامه عمومی تجارت خدمات
مذاکرات مربوط به تجارت خدمات به اين جهت دارای اهميت است که تجارت خدمات ، موضوع جديدی بود که اوايل سال 1980 در ژنو مطرح گرديد . در آن زمان تنها کشوری که از طرح اين موضوع حمايت می کرد ايالات متحده آمريکا بود . زمانی که مذاکرات در سال 1994 به نتيجه رسيد ، گاتس مورد قبول همه کشورهای عضو گات قرار گرفت . فرايند مطرح نمودن موضوعی که بسيار بحث انگيز و ناشناخته برای بسياری از کارشناسان تجاری بود و طی يک دهه با تلاش های انجام گرفته توانست در ميان کشورها شناخته شود .
در خصوص اينکه در مذاکرات دور اروگوئه چه کسانی نقش اساسی در مطرح نمودن موافقتنامه ها داشته اند دو ديدگاه متفاوت وجود دارد : مطابق اولين ديدگاه ، فعالان عمده در طول مذاکرات دور اروگوئه دولتهای عضو گات بودند . در واقع اين دولت ها بودند که تصميم می گرفتند چه موضوعاتی بايد در دستور کار مذاکرات قرار گيرد . دبيرخانه و نمايندگان اعضاء عمدتا راههای نائل شدن به موضوعات مذکور را تعيين می نمودند . اما ديدگاه دوم مبتنی بر اين است که از آنجايی که چرخ های يک سازمان بين المللی بوسيله سخنگويان دولت های ملی که نماينده آنها هستند به حرکت در می آيد تنها اين عده هستند که



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید